مقاله

كنوانسيون سلاح هاى شيميايى و جمهورى اسلامى ايران

تعداد بازدید : 21
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 13 مرداد 1398 09:29
تهيه و تدوين كنوانسيون سلاح هاى شيميايى 24 سال طول كشيد اما سرانجام مذاكرات تدوين در ژوئن 1992 در كنفرانس خلع سلاح ژنو پايان يافت و اجلاس چهل وهفتم مجمع عمومى طى قطعنامه اى آن را به اتفاق آرا تصويب كرد و از كشورها خواست در ژانوية 1993 آن را در پاريس امضا كنند.

كنوانسيون سلاح هاى شيميايى و جمهورى اسلامى ايران

دكترغلامحسين دهقانى

الف) مقدمه

تهيه و تدوين كنوانسيون سلاح هاى شيميايى 24 سال طول كشيد اما سرانجام مذاكرات تدوين در ژوئن 1992 در كنفرانس خلع سلاح ژنو پايان يافت و اجلاس چهل وهفتم مجمع عمومى طى قطعنامه اى آن را به اتفاق آرا تصويب كرد و از كشورها خواست در ژانوية 1993 آن را در پاريس امضا كنند.

از جمهورى اسلامى ايران هيأتى به سرپرستى وزير امور خارجه به پاريس عزيمت و با شركت 23 دى  در مراسم فوق كنوانسيون را امضا كرد. مراسم امضاى اين كنوانسيون طى روزهاى 25 ماه 1371 در پاريس برگزار شد. در همان روزهاى نخست، بيش از 130 كشور آن را امضا كردند. در حال حاضر، تعداد اعضا به حدود 182 كشور رسيده است.

كنوانسيون جهت لازم الاجرا شدن در سال 1995 ميلادى احتياج به ارائة اسناد تصويب پارلمانى 65 كشور به دبيركل سازمان ملل (امينِ كنوانسيون) داشت كه پس از تسليم شصت وپنجمين سند تصويب، به امينِ كنوانسيون، اين معاهده در بيست وهفت آوريل 1997 لازم الاجرا شد. شش كشور ازجمله كشورهاى آمريكا و روسيه خود را داراى تسليحات شيميايى اعلام كرده اند.

كنوانسيون شيميايى نخستين سند بين المللى خلع سلاحى است كه هدف نهايى آن از بين بردن يك طبقة كامل از سلاح هاى كشتارجمعى از طريق كنترل هاى همه جانبه و بين المللى است.

در اين مقاله، با نگاهى به مواد اصلى كنوانسيون و بررسى اجمالى ويژگى هاى آن، اهداف جمهورى اسلامى ايران از مشاركت در روند مذاكرات و در نهايت، عضويت در اين كنوانسيون و نيز اقدامات اجراى ملى را مورد بررسى قرار مى دهيم.

ب) ويژگى هاى كنوانسيون

-1 هدف اين كنوانسيون جلوگيرى از توليد، انباشت، استفاده و توسعة سلاح هاى شيميايى، انهدام كلية سلاح هاى شيميايى و تأسيسات توليد آن ها طى ده سال، نظارت بر فعاليت شيميايى كشورها بدون آسيب رساندن به توسعة فنى و تكنولوژيك آنان و هدايت اقدامات كشورها در مسير صلح آميز است.

-2 طبق مقررات اين كنوانسيون، كشورها متعهد مى شوند تحت هيچ شرايطى نسبت به

توسعه، توليد، انباشت و كاربرد سلاح شيميايى (در داخل يا خارج قلمرو خود) اقدام نكنند. به علاوه براساس مادة دو، كاربرد جنگى عوامل شيميايى ضداغتشاش نيز منع شده است.

-3 هريك از كشورهاى عضو، متعهد مى شوند در كمتر از سى روز از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون، ابتدا اعلام كنند داراى سلاح شيميايى هستند يا خير و در صورتى كه خود را دارنده اعلام كنند بايد فوراً همة سلاح هاى شيميايى و يا تأسيسات توليد آن ها و طرح كلى انهدام آن ها، در داخل و خارج قلمرو خود را به اطلاع سازمان كنوانسيون برسانند. علاوه بر آن، كلية كشورهاى عضو (دارندة سلاح يا فاقد سلاح شيميايى) بايد دامنة فعاليت هاى صنايع شيميايى و تأسيسات تحت مالكيت يا كنترل خود و تأسيسات مشخصى كه در كنوانسيون معين شده است را به اطلاع سازمان كنوانسيون برسانند.

-4 اين كنوانسيون داراى مبانى محكم بازرسى است. به طرق گوناگون، بازرسى دوره اى و بازرسى اتهامى انجام مى گيرد. بازرسى اتهامى يا سرزده مهم ترين نوع بازرسى تبيين شده در اين كنوانسيون است كه در زمان محدودى در هرمكان در داخل قلمرو كشور متهم، بدون « ب» كشور « الف » حق اعتراض صورت مى گيرد. براساس قواعد بازرسى اتهامى هرگاه كشور را متهم به كاربرد يا مالكيت يا توليد سلاح شيميايى كند، بازرسان سازمان كنوانسيون ظرف مدت دوازده ساعت بايد از نقطة ورودى كه كشور متهم به دبيرخانه قبلاً اعلام كرده به محل مورد بازرسى دسترسى پيدا كنند. اضافه مى كند كه بازرسى هاى گوناگونِ فوق الذكر در نوع خود بى نظير بوده و براى اولين بار در اين كنوانسيون گنجانده شده است.

-5 على رغم تعهدات دقيق و وجود اقسام بازرسى هاى فوق، اجراى كنوانسيون نبايد بر فعاليت صلح آميز كشورها و به توسعة تكنولوژيك و تبادل آزاد مواد شيميايى آسيب برساند. بر طبق مادة شش و ضمائم مربوطه، كشورها بايستى به نحو مقتضى فعاليت صلح آميز صنايع شيميايى خود را به ثبت برسانند كه با انواع بازرسى هاى دوره اى، صحت فعاليت صلح آميز آ نها به اثبات خواهد رسيد.

-6 در اين كنوانسيون، براى كشورهاى خاطى كه به توصية شوراى اجرايى جهت اصلاح وضعيتى كه نقض كنوانسيون به حساب مى آيد توجه نكنند، سه مرحله تنبيه پيش بينى شده كه عبارتند از:

- محدوديت و تعليق حقوق و امتيازاتى كه كنوانسيون به كشور عضو داده

- دست زدن به اقدامات دسته جمعى طبق مقررات حقوق بين الملل عليه كشور خاطى

- ارجاع موضوع به مجمع عمومى و شوراى امنيت در شرايط بحرانى

-7 چنين اختيارات تنبيهى براى سازمان كنوانسيون امرى كاملاً جديد در حقوق بين الملل

معاهدات است كه تنها بدين نحو در اين كنوانسيون پيش بينى شده و در ساير سازمان هاى بين المللى ازجمله آژانس بين المللى انرژى اتمى، اختيارات تنبيهى وجود ندارد و شوراى امنيت در اين موارد تصميم مى گيرد. اين را مى توان از امتيازات كنوانسيون سلاح هاى شيميايى نيز به حساب آورد كه تصميم پيرامون اقدامات تنبيهى توسط كلية دول عضو و از طريق كنفرانس اعضا صورت مى گيرد.

در شرايط بحرانى نيز موضوع هم به مجمع عمومى و هم به شوراى امنيت ارجاع داده مى شود.

كنوانسيون از بسيارى جهات الگويى براى معاهدات پس از خود شد، هرچند تحولات پس از پايان جنگ سرد و حاكميت نئوكا نها در آمريكا امكان تداوم اين روند را با مخاطره روبه رو ساخت. همين امر موجب شده است اين كنوانسيون سرمشق ساير معاهدات بين المللى بعد از خود شود.

-8 دو خصوصيت مميزة ديگر اين كنوانسيون نسبت به قراردادهاى ديگر خلع سلاح، عبارتند از:

- ايجاد توازن نسبى در متن كنوانسيون بين خلع سلاح و توسعه

. - برخوردارى از يك سيستم كامل راستى آزمايى  

ج) مواد اصلى

كنوانسيون متشكل از يك مقدمه، بيست وچهار ماده و سه ضميمه است. ضمائم عبارتند از:

ضميمة مواد شيميايى، ضميمة راستى آزمايى و ضميمة حفاظت از اطلاعات طبقه بندى شده.

مقدمه، مواد و سه ضميمه به يك اندازه مهم و داراى ارزش قانونى و اجرايى هستند. مدت

اعتبار كنوانسيون نامحدود است و 180 روز ( 6 ماه) بعد از ارائة شصت وپنجمين سند تصويب پارلمانى به دبيركل سازمان ملل، لازم الاجرا مى شود. مسؤول اجراى كنوانسيون، سازمان منع سلاح هاى شيميايى و مقر آن در لاهه است.

در مقدمة كنوانسيون، ارادة دولت هاى عضو نسبت به منع و امحاى همة انواع تسليحات

دسته جمعى اعلام مى شود و با يادآورى پروتكل 1925 ژنو (در مورد منع استفاده از تسليحات شيميايى و ميكروبى در جنگ) و كنوانسيون تسليحات ميكروبى 1972 (در مورد غيرقانونى بودن تسليحات بيولوژيك و درخواست انهدام آن ها) اين اسناد بين المللى را به عنوان قراردادهاى چندجانبه و مهم براى كنوانسيون شيميايى به شمار مى آورد. مقدمه، همچنين منع استفاده از علف كش ها، به عنوان يك روش جنگى كه در قراردادها و در اصول مربوطه در حقوق بين المللى آمده است را به رسميت مى شناسد و آرزوى كشورهاى عضو نسبت به توسعه و تحكيم اقتصادى و تكنولوژى را مورد تأكيد قرار مى دهد.

مادة يك (تعهدات عمومى):

اين ماده منع گسترش، توليد، به دست آوردن، نگهدارى، ذخيره سازى، انتقال و استفاده از تسليحات شيميايى را يك تعهد كلى تلقى مى كند. براساس اين ماده، هركشور عضو، كلية تسليحات شيميايى و تأسيسات توليد آن ها (كه در قلمرو تحت قيمومت و نظارتش قرار دارد) و يا تسليحاتى كه ممكن است در خاك كشور ديگرى به جا گذارده باشد را بايد منهدم كند.

كشورهاى عضو، براى كسب آمادگى هاى نظامى نسبت به استفاده از تسليحات شيميايى اقدام نخواهند كرد و از كمك و يا تشويق ديگران به فعاليت هاى ممنوعه خوددارى خواهند كرد و از عوامل كنترل اغتشاش به عنوان يك روش جنگى استفاده نخواهند كرد.

مادة دو (تعاريف و معيارها):

اين ماده مواد شيميايى سمى و مواد پيش ساز آنها كه براى مقاصد غيرمجاز از نظر

اين كنوانسيون به كار مى روند را به عنوان سلاح شيميايى تعريف مى كند.

طيف مقاصد مجاز عبارتست از:

- استفادة صلح آميز

- حفاظت در برابر مواد شيميايى سمى

- مقاصد نظامى كه مواد شيميايى سمى را به عنوان يك روش جنگى به كار نمى گيرد

- اقدامات مربوط به اجراى قوانين (كنترل اغتشاش.)

تعريف تسليحات شيميايى همچنين مهمات و وسايلى كه به طور مشخص براى ايجاد مواد

شيميايى سمى طراحى شده اند و نيز وسايل طراحى شدة ويژه را شامل مى شود.

مادة سه (اعلاميه ها):

بر اساس اين ماده هركشور عضو، سى روز بعد از آنكه كنوانسيون براى آن كشور لازم الاجرا مى شود، بايد اعلاميه هاى مربوط به تسليحات شيميايى، تأسيسات توليد تسليحات شيميايى، محل ها و مقادير دقيق آن ها و طرح كلى انهدام آن ها را به سازمان ارائه دهد. كشورهاى عضو بايد مواد شيميايى كه با هدف كنترل اغتشاش نگهدارى مى شود را اعلام نمايند.

مادة چهار (تسليحات شيميايى) و مادة پنج (تأسيسات توليد تسليحات شيميايى):

اين دو ماده به اضافة ضميمة مربوطه (ضميمة راستى آزمايى) شامل جزئيات مربوط به

انهدام تسليحات شيميايى و تأسيسات توليد آن ها و نيز بازرسى و تأييد تخريب آن ها است.

تخريب تسليحات شيميايى و تأسيسات توليد آن ها بايد در مدت ده سال به طور كامل به اتمام برسد. در بعضى مواد استثنايى، زمان تخريب مى تواند حداكثر تا پنج سال ديگر تمديد شود و در بعضى موارد امكان تبديل تأسيسات توليد تسليحات شيميايى به تأسيسات توليدى با اهداف صلح آميز، به گونه اى كه از عدم امكان تبديل مجدد آن به تأسيسات توليد تسليحات اطمينان حاصل شود، وجود دارد. هزينة بازرسى و تأييد بين المللى، تخريب تسليحات شيميايى و تأسيسات توليدكنندة آن ها به وسيلة كشور مالك پرداخت مى شود، مگر آنكه شوراى اجرايى سازمان تصميم ديگرى بگيرد.

مادة شش (فعاليت هاى مجاز):

اين ماده جزئيات سيستم نظارت و مراقبت از صنايع شيميايى را از طريق اعلاميه ها و بازرسى هاى منظم ميسر مى سازد. اعلاميه ها براى مواد شيميايى مندرج در سه فهرست و تأسيساتى است كه فعاليت هاى آنها به نحوى با اين مواد مرتبط مى شود. اشكال مختلف بازرسى براى مواد شيميايى مندرج در سه فهرست، براساس صدور اعلاميه و هم براى مواد ديگرى كه در سه فهرست مورد اشاره قرار ندارند اما در كنوانسيون به آ نها مواد مجزاى آلى گفته م ىشود، امكا نپذير است.

بازرسى و تأييد ساير تجهيزاتى كه مواد شيميايى مجزاى آلى را توليد مى كنند و در جداول قرار ندارند، در چهارمين سال اجرايى شدن كنوانسيون براساس اين ماده شروع شد هاست. صدور اعلاميه و اعمال روش هاى بازرسى، وقتى براى صنايع شيميايى ضرورى است كه اندازه و مقدار مادة شيميايى از آستانة درنظر گرفته شده در كنوانسيون فراتر رفته باشد.

مادة هفت (اقدامات مربوط به اجراى ملى):

در اين ماده اقدامات و قوانين لازم براى اجراى ملى كنوانسيون به وسيلة كشورهاى عضو و تأسيس و يا تعيين يك مرجع ملى به عنوان نقطة اصلى ارتباط با سازمان كنوانسيون، مورد تأييد قرار گرفته است.

مادة هشت (سازمان كنوانسيون):

تأسيس سازمان يا مركزيت آن در لاهه و همچنين ساختار سازمان در اين ماده توضيح

داده مى شود.

كنفرانس كشورهاى عضو به عنوان بالاترين ردة تصميم گيرى، سالانه يك بار تشكيل جلسه مى دهد و در صورت ضرورت، جلسات ويژه برگزار مى كند.

شوراى اجرايى مركب از چه لويك كشور عضو كه نمايندگى پنج منطقه به شكل دور هاى را به عهده دارد، بر فعالي تهاى سازمان نظارت دارد و در برابر كنفرانس كشورهاى عضو مسؤول است.

دبيرخانة فنى به رياست مديركل، امور عملى سازمان را انجام مى دهد.

يكى از عناصر اصلى تشكيل دهندة سازمان، دايرة بازرسى است كه امور مربوط به

راستى آزمايى كنوانسيون را به عهده دارد.

مادة 9 (مشاوره، همكارى، حقيقت يابى):

اين ماده همراه ضميمة مربوط به راستى آزمايى، امكان و شرايط انجام بازرسى اتهامى از تأسيسات و اماكن واقع در كشور عضو و يا حوزة تحت نظارت و قيمومت را به وسيلة سازمان فراهم مى آورد. انجام بازرسى اتهامى با هدف روشن شدن واقعيت و يا حل مسائل مربوط به دستيابى » نگرانى هاى عدم پايبندى به تعهدات صورت مى گيرد. كشور متهم مى تواند از روش براى حفاظت از تجهيزات حساس و اطلاعات غيرمربوط به كنوانسيون بهره « هدايت شده جويد.

شرايط مشاوره نيز در اين ماده آمده است.

مادة 10 (كمك و حفاظت در برابر تسليحات شيميايى):

كشورهاى عضوى كه مواجه با حمله و يا تهديد به حملة شيميايى مى شوند، كمك هايى

ازجمله وسايل دفاعى نظير هشداردهنده ها، پوشش و پوشاك حفاظتى، وسايل آلودگى زدايى و راهنمايى هاى مربوط به اقدامات دفاع شيميايى را براساس اين ماده و مقررات آن مى توانند دريافت كنند.

كشورهاى عضو، موظف به ارائة كمك با يكى از اين دو راه هستند:

-1 شركت و پرداخت كمك داوطلبانه به صندوقى كه به وسيلة كنفرانس كشورهاى عضو

از طريق انعقاد قرارداد با سازمان براى تهية كمك تأسيس مى شود.

-2 به وسيلة اعلام نحوة كمك هايى كه در شرايط ويژة خطر در اختيار قرار مى دهند. اين اعلام مى تواند به صورت يك جانبه و يا طى يك قرارداد دوجانبه صورت گيرد.

مادة 11 (همكارى هاى اقتصادى فنى):

اين ماده ضرورت مبادلة كامل اطلاعات درمورد مواد، وسايل، علوم و تكنولوژى شيميايى در ارتباط با توسعه و كاربرد شيمى براى مقاصد مجاز در كنوانسيون، بين كشورهاى عضو را مورد تأييد قرار مى دهد و آن ها را متعهد مى كند ضمن بازنگرى در قوانين داخلى خود پيرامون تجارت مواد شيميايى، اين قوانين را با اهداف و مقاصد كنوانسيون منطبق كنند.

مادة 12 (اقدامات مربوط به رسيدگى و حصول اطمينان از پايبندى به تعهدات):

كشورهاى عضوى كه در جهت انجام اقدامات مربوط به پايبندى به تعهدات خود عمل

نكنند، براساس اين ماده متحمل جرايم گوناگون (از قبيل تحريم) مى شوند. موارد ويژه حتى مى تواند به مجمع عمومى و شوراى امنيت سازمان ملل براى انجام اقدامات الزامى مبتنى بر منشور سازمان ملل ارجاع شود.

مواد سيزده الى بيست وچهار:

اين مواد عمدتاً رابطة كنوانسيون با ديگر قراردادهاى بين المللى، نحوة حل اختلافات،

اصلاحيه ها، زمان و نحوة خروج از معاهده، وضعيت (قانونى) ضمائم، زمان لازم الاجرا شدن، عدم امكان اعلام تحفظ، امينِ كنوانسيون و متون معتبر را مشخص مى سازد.

د) ضمايم

-1 ضميمة مربوط به مواد:

سه فهرست مواد شيميايى كه فعاليت هاى مربوط به آن ها در سطوح مختلفى مورد

راستى آزمايى قرار مى گيرند، در اين ضميمه بررسى شده اند. اين ضميمه همچنين داراى چارچوب و پاية راستى آزمايى براى هريك از فهرست ها است.

-2 ضميمة مربوط به راستى آزمايى:

اين ضميمه داراى يازده قسمت است كه راستى آزمايى و ديگر روش هاى مربوط به

امحاى تسليحات شيميايى و تأسيسات توليد آن ها كه در كنوانسيون درنظر گرفته شده اند

را دربرمى گيرد. نحوة انجام بازرسى هاى دوره اى، بازرسى اتهامى و اقدامات مشخص كه براى تحقيق در موارد اتهام به استفاده از سلاح شيميايى در كنوانسيون پيش بينى شده است در اين ضميمه آمده. علاوه بر اين، نحوة انجام مبادلات مواد شيميايى فهرست ها با كشورهاى غيرعضو كنوانسيون نيز در اين ضميمه مشخص شده است.

-3 ضميمة مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندى شده:

در اين ضميمه اصول عمومى طرز رفتار با اطلاعات طبقه بندى شده، تعهدات كاركنان

دبيرخانة فنى در اين خصوص، اقداماتى كه لازمة رعايت اصول طبقه بندى است، حساسيت اطلاعات و دستگاه ها در جريان بازرسى ها و روش هاى برخورد با عدم رعايت اطلاعات طبقه بندى شده، مورد بحث قرارگرفته است.

ه) ديدگاه هاى جمهورى اسلامى ايران دربارة موضوعات مهم كنوانسيون :

-1 جهان شمولى كنوانسيون:

از نظر جمهورى اسلامى ايران، كنوانسيون زمانى به اهداف خود در سطح جهان نايل خواهد شد كه نه تنها دارندگان سلاح هاى شيميايى، همة سلاح ها و تأسيسات توليد خود را به صورتى غيرقابل بازگشت منهدم كنند، بلكه همة كشورهاى جهان به كنوانسيون ملحق شده و تأسيسات خود را تحت بازرسى منظم سازمان قرار دهند. در ميان مناطق مختلف جهان، تعداد كشورهاى منطقة خاورميانه كه تاكنون به عضويت كنوانسيون درنيامده اند و حتى آن را امضا هم نكرده اند، نسبت به ساير مناطق بيشتر است. رژيم صهيونيستى هنوز به عضويت كنوانسيون درنيامده و عدم عضويت اين رژيم باعث م ىشود كه ساير كشورهاى منطقه ازجمله مصر، عراق، سوريه و لبنان نيز رغبتى به عضويت نشان ندهند. سازمان كنوانسيون و دول عضو، به ويژه دوستان و متحدان رژيم صهيونيستى مسؤوليت خطيرى در اعمال فشار به او براى الحاق به معاهده را دارند. عراق، روند الحاق به معاهده را به صورت غيررسمى آغاز كرده و ممكن است پس از استقرار نظم و امنيت، الحاق رسمى خود را اعلام كند ولى تهديد كاربرد سلاح هاى شيميايى در اين منطقه با عدم الحاق رژيم صهيونيستى و برخى كشورهاى عربى همچنان باقى است.

-2 همكارى هاى بين المللى و رفع محدوديت هاى تجارى:

از نظر ايران، تمامى مقررات كنوانسيون به يك اندازه داراى اهميت بوده و بايد بدون تبعيض و به طور كامل، اجرا شوند. برخى از مواد كنوانسيون نه تنها داراى نقش متوازن كننده بين تعهدات و حقوق كشورهاى عضو هستند، بلكه به عنوان انگيزة قوى براى الحاق به كنوانسيون توسط كشورها و به ويژه كشورهاى در حال توسعه به حساب مى آيند. مادة يازده كنوانسيون از اين مواد است كه متأسفانه على رغم مذاكرات چهارده سالة گذشته هنوز هم جزو مسائل لاينحل بوده و هيچ گونه پيشرفتى در آن حاصل نشده است.

مادة مذكور، كشورهاى عضو كنوانسيون را موظف مى كند در زمينة تجارت مواد شيميايى، تجهيزات و انتقال تكنولوژى براى مصارف صلح آميز با يكديگر همكارى كنند. اين در حالى است كه على رغم تعهد صريح كشورهاى عضو در چارچوب مادة يازده و ساير مقررات كنوانسيون، برخى از كشورهاى عضو نه تنها در اين زمينه همكارى لازم را انجام نم ىدهند، بلكه در قالب رژيم هاى كنترل موازى ازجمله گروه استراليا، اقدام به ايجاد محدوديت هاى غيرلازم و غيرقانونى بر سر راه تجارت مواد شيميايى و تجهيزات مربوطه براى اعضاى كنوانسيون كرده اند.

به نظر جمهورى اسلامى ايران، اين گونه اقدامات نه تنها برخلاف كنوانسيون بوده و هيچ توجيهى ندارد، بلكه مى تواند به عنوان عامل به مخاطره انداختن جهان شمولى كنوانسيون از طريق بى انگيزه كردن دول غيرعضو تلقى شود. سازمان كنوانسيون به عنوان تنها مرجع صلاحيت دار براى بررسى و اثبات پايبندى و يا عدم پايبندى كشورهاى عضو به تعهدات مندرج در كنوانسيون، داراى يك رژيم راستى آزمايى قوى است كه اجراى كنوانسيون توسط اعضا و عدم تخلف از آن را تضمين مى كند. لذا هرگونه اقدامات يك جانبه و چندجانبة موازى با كنوانسيون موجب تضعيف آن مى شود.

و) اجراى كنوانسيون

جمهورى اسلامى ايران ازجمله كشورهاى فعال در دوران تدوين كنوانسيون، كميسيون

مقدماتى و پس از اجرايى شدن آن بوده و هست. در حال حاضر نيز جمهورى اسلامى ايران ازجمله (OPCW) علاوه بر عضويت در شوراى اجرايى، در ساير ارگان هاى فرعى سازمان كميسيون امور محرمانه، هيأت علمى مشورتى و گروه مشورتى ادارى مالى نيز حضور فعال دارد. جمهورى اسلامى ايران به تمامى تعهدات مندرج در كنوانسيون عمل كرده و در اين راستا علاوه بر ارائة اظهارنامه هاى مربوط به تأسيسات قابل اظهار اعم از نظامى و غيرنظامى، چندين مورد نيز مورد بازرسى قرارگرفته كه در تمامى موارد، تيم بازرسى به پايبندى كامل ايران به تعهدات خود و همچنين شفافيت و همكارى با بازرسان تأكيد كرده است.

جمهورى اسلامى ايران به عنوان بزرگ ترين قربانى معاصر كاربرد وسيع تسليحات شيميايى همواره خواهان كنوانسيونى جامع، جهان شمول و لازم الاجرا در جهت نابودى و منع اين دسته از تسليحات كشتارجمعى بوده است. وجود ده ها هزار مجروح شيميايى در اثر حملات عراق در طول جنگ تحميلى و عدم انجام اقدامى قاطع از سوى مجامع جهانى مبنى بر محكوميت عراق، على رغم انجام بازرسى هاى متعدد از آثار حملات آن كشور، باعث شد جمهورى اسلامى ايران حداكثر تلاش خود را براى انعقاد معاهده اى جامع و جهان شمول كه امحاى كامل سلاح هاى شيميايى در جهان را پى گيرى كند، به كار گيرد.

گرچه متن نهايى كنوانسيون به دليل برخى ابهامات، داراى مطلوبيت كامل براى جمهورى اسلامى ايران نبود، اما براى نمايش خواست و نيات واقعى ملت ايران در محو اين گونه تسليحات و به دليل وجود فرصت مذاكره و مشورت پيرامون موارد ابهام در كميسيون مقدماتى و پس از آن ، با مفتوح شدن كنوانسيون براى امضا، پس از تصويب شوراى عالى امنيت ملى در شهريور 1371 وزير امور خارجة وقت، آقاى دكتر ولايتى در همان روز نخست، كنوانسيون را امضا كرد.

با شروع فعاليت كميسيون مقدماتى در لاهه، هيأت جمهورى اسلامى ايران براى پىگيرى نظرات و مواضع خود پيرامون موارد ابهام و دستورالعمل هاى اجرايى كنوانسيون، مشاركت خود را در مذاكرات تداوم بخشيد و با ارائة مقالات كارى متعدد سعى كرد از تصميم گيرى مغاير با روح و مفاد كنوانسيون، حتى المقدور جلوگيرى به عمل آيد. در اين خصوص مى توان به مواضع جمهورى اسلامى ايران درمورد بازرسى اتهامى، تعريف سلاح شيميايى، تخريب و انهدام تسليحات شيميايى، نحوة نظارت بر فعاليت صنايع شيميايى، كمكهاى اضطرارى هنگام حملات به كشور قربانى و آيندة تحريم هاى تجارى و توسعة اقتصادى و تكنولوژيكى اشاره كرد.

طبق مادة يازده كنوانسيون كه مفاد آن توسط جمهورى اسلامى ايران در حركتى هماهنگ با كشورهاى جهان سوم و اصلاحات غربىها تهيه شده است، اجراى كنوانسيون بايد تبادل آزادانة مواد شيميايى و تكنولوژى صنايع شيميايى در جهت اهداف صلح آميز بين اعضا را تسهيل كند و محدوديت هاى تجارى يكجانبة بين المللى بين اعضا لغو شود. وجود اين ماده در كنار موادى كه جهت گيرى آنها نظارت مداخله گرانه بر فعاليت صنايع شيميايى است، ابزار حقوقى مناسبى در اختيار قرار مى دهد كه با اجراى كنوانسيون، توسعة صنايع شيميايى كشور ازجمله صنايع عظيم پتروشيمى كه محور برنامه هاى توسعه اقتصادى است با سهولت بيشترى انجام شود.

ز) ايجاد مرجع ملى كنوانسيون

با توجه به ماهيت بين المللى كنوانسيون و وظايف گستردة داخلى و خارجى آن، در برخى كشورهاى عضو، حتى قبل از شروع مراحل تصويب قانونى كنوانسيون، مرجع ملى تشكيل شد و مشغول پى گيرى موضوعات و ايجاد آمادگى هاى لازم براى اجراى كنوانسيون شدند. لذا بنا به دستور رياست محترم جمهورى وقت، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى مقرر شد دبيرخانة مرجع ملى كنوانسيون در وزارت امور خارجه باشد و ساير وزارتخانه ها و نهادهاى مربوطه به عنوان عضو با اين دبيرخانه همكارى كنند.

اين مرجع هم اكنون شكل گرفته و جلسات خود را در سطح شوراى عالى با شركت وزراى مربوطه، رؤساى نهادهاى دفاعى و دبير شوراى عالى امنيت ملى و در سطح كارشناسى آن با حضور نمايندگان نهادهاى ذيربط داخلى تشكيل مى دهد. از بدو تأسيس مرجع ملى، شوراى عالى با رياست وزير امور خارجه و شركت وزراى دفاع، صنايع و كشاورزى، رئيس و نمايندگان تام الاختيار ساير نهادها تشيكل جلسه داده و مصوبات خود را جهت اجرا به دبيرخانة مرجع ملى ابلاغ كرده است.

مرجع ملى هركشورى بايد با جمع آورى اطلاعات گسترده از صنايع شيميايى و دفاعى

كشور، اظهارنامه هايى مبنى بر انواع فعاليت هاى صنايع شيميايى در آن كشور را صادر و هرسال به سازمان ارائه كند.

همچنين مرجع ملى بايد ورود بازرسان بين المللى را براى بازرسى برنامه ريزى كرده و فعاليت هاى بازرسان و نحوة بازرسى از صنايع عظيم شيميايى در كشور را مديريت كند. لذا بايد بتواند اقدامات ممنوعه را از غيرممنوع تشخيص داده و براى حفظ منافع كشور از همكارى كلية ارگان ها بهره مند شود. از فعاليت هاى ممنوعه جلوگيرى كند و بهترين روش براى پيشبرد اهداف دفاعى كشور بدون ايجاد مزاحمت بين المللى را ارائه كند.

مرجع ملى مى بايد با سازمان هاى ساير كشورها تماس برقرار كرده و از طريق ديپلماتيك مسائل را در سطح بين المللى دنبال كند و به نتيجه برساند.

ح) شرح فعاليت هاى دبيرخانة مرجع ملى كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى

از جمله اقدامات مرجع ملى شيميايى طى دهة گذشته مى توان به موارد زير اشاره كرد:

- پذيرش بيست وچهار هيأت بازرسى از سازمان منع سلاح هاى شيميايى و مديريت

بازرسى هاى انجام شده توسط آنان از مبدأ ورودى تا خروج از كشور

- برگزارى 9 دورة بين المللى آموزش پزشكى، تشخيص و درمان مصدومان شيميايى

- تشكيل جلسات متعدد با نهادهاى داخلى براى توجيه تعهدات و نحوة تنظيم و ارائة اظهارنامه ها

- همكارى با گمرك ايران و برگزارى چند دورة آموزشى براى تدوين كدهاى بين المللى

جهت كنترل صادرات و واردات مواد شيميايى و تأييد يا رد آن ها براساس مواضع OPCW

- دريافت و بررسى اسامى بازرسان بين المللى اصولى و اعلام كلى عدم پذيرش بازرسان آمريكايى

- بيش از بيست مورد بازرسى آزمايشى دوره اى از تأسيسات شيميايى اظهار شده به منظور آشناكردن كاركنان اين تأسيسات با تعهدات و حقوق كشورهاى عضو بخصوص نحوة بازرسى هاى بين المللى و ارائة اطلاعات با حفظ اطلاعات طبقه بندى شده

- برگزارى يك دورة آموزشى اجراى ملى كنوانسيون با شركت نهادهاى داخلى، دو دورة بين المللى پايه و پيشرفتة مراجع ملى و سه دورة بين المللى دفاع پزشكى در جمهورى اسلامى ايران

- ده ها مورد پى گيرى و هماهنگى براى اعزام كارشناسان و متخصصان ايرانى جهت شركت در راستاى آشنايى آن ها با طرح هاى پيشرفته OPCW در اجلاس رسمى و دوره هاى آموزشى و تكنولوژى هاى نوين با هزينة OPCW

- ترجمة متن كنوانسيون و توزيع آن بين نهادهاى داخلى و تدوين متون مختلف از جمله

تدوین تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران با OPCW درخصوص ارائة كمك در موارد اضطرارى در راستاى تعهدات كنوانسيون

- هماهنگى و برگزارى منظم حدود يكصد جلسه كميسيون تخصصى و جلسات گروه هاى كارى پيرامون موضوعات مختلف كنوانسيون

- معرفى متخصصان ايرانى براى تصدى پست هاى خالى OPCW و رایزنی های متعدد در این خصوص

 - تأسيس مركز بين المللى آموزش و درمان مجروحان شيميايى OPCW در جمهورى اسلامى ايران

 - انجام دو پروژة تحقيقات مشترك با  OPCW

- تهيه پيش نويس قانون اجراى ملى كنوانسيون و طى مراحل قانونى براى تصويب آن

- ارائة برنامة ملى محافظت در برابر سلاح هاى شيميايى

- تهيه و تدوين كدهاى ملى براى مواد شيميايى مشمول كنوانسيون توسط گمرك كشور

با همكارى سازمان گمرك جهانى ، در هماهنگى با سيستم هماهنگ كننده (HS) جهت كنترل و نظارت بر صادرات و واردات مواد مذكور

نتيجه

كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى سرسلسلة نسل جديدى از معاهدات خلع سلاحى است كه نه تنها براى امحاى يك ردة كامل از سلاح هاى كشتارجمعى تدوين شده بلكه با شكل دادن به يك نظام راستى آزمايى بى نظير از يك سو و پذيرش ضرورت همكارىهاى بين المللى در زمينة حفاظت و دفاع در مقابل سلاح هاى شيميايى و ارتقاى فعاليت هاى صلح آميز شيميايى بين اعضا از سوى ديگر، ساز و كارهاى لازم براى تحقق جهان شمولى خود را نيز فراهم كرده است.

مى توان گفت حتى آنان كه با نگاه رئاليستى و نئورئاليستى به روابط بين الملل مى نگرند به دليل ساز و كار راستى آزمايى كنوانسيون كه يك نظام اعتمادسازى قوى است، مى توانند حضور خود را در اين رژيم همكارى امنيتى توجيه نمايند و دليلى براى اين همكارى بيابند. همچنين بايد وجود تضمين امنيتى مثبت و ارتقاى همكارى هاى صلح آميز اقتصادى بين اعضا را نيز افزود كه از ديدگاه ليبرالها و نهادگرايان نئوليبرال، دليل مضاعف الحاق كشورها به چنين رژيم همكارى امنيتى بين المللى است. جمهورى اسلامى ايران از همان ابتدا فراتر از نگاههاى معمول در روابط بين الملل، وجود اين سلاحها و منافع ناشى از كاربرد آنها را به هرشكل، امرى غيرمشروع و غيرقانونى مى داند. به همين دليل فراتر از يك تعهد صرف حقوقى، يك وظيفة اخلاقى نيز در اين خصوص براى خويش قائل بود. لذا شرايط مساعد بين المللى و نگاه جمهورى اسلامى ايران به اين مسئله، اين كشور را بازيگر فعال انعقاد اين معاهده كرد.

همان طور كه ذكر شد از آن زمان تاكنون ايران حداكثر همكارى را براى تحقق اهداف كنوانسيون از خود نشان داده، ولى تحولاتى كه طى دهة گذشته شاهد آن بوده ايم چندان مطلوب نبوده است. حكومت نئوكان ها در آمريكا بيشترين تأثير منفى را بر رژيم هاى خلع سلاح و كنترل تسليحات داشته و بديهى است كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى نيز از آثار اين سياست ها بركنار نمانده است. با روى كار آمدن نئوكان ها در آمريكا و توسل به نگاه رئاليستى آميخته با ايدئولوژى افراطى مسيحى، سياست هاى هسته اى آمريكا كاملاً تغيير كرد. روند تصويب معاهدة منع جامع آزمايشات هسته اى در سناى آمريكا متوقف شد. پروتكل الحاقى به معاهدة منع سلاح هاى ميكروبى 1972 كه هفت سال در ژنو مذاكره شده بود و درصدد یک رژیم راستی آزمایی شبیه CWC برای آن کنوانسیون بود، معلق شد. قرارداد دوجانبه ABM با روسيه لغو شد. همة اميدها براى آغاز مذاكرات خلع سلاح هسته اى براساس مادة شش NPT رنگ باخت، كنفرانس خلع سلاح كه تنها نهاد مذاكره كننده براى ايجاد رژيم هاى خلع سلاح و كنترل تسليحات است در بن بست ايجاد شده باقى ماند و تلاش براى بى محتوا كردن و تغيير جهت كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى نيز آغاز شد. دولت ايالات متحده با تأكيد بر بُعد عدم اشاعة معاهدة منع سلاح هاى شيميايى سعى كرد بُعد خلع سلاحى (امحاى سلاح هاى شيميايى) و همكارى هاى بين المللى و حفاظت و دفاع آن را كم رنگ كند. تلاش كرد ارتباط سازمان را با شوراى امنيت افزايش داده و موضوع مبارزه با تروريسم را به عنوان يك موضوع اصلى وارد كار سازمان كند و نقش نظارتى دبيرخانه را با انجام تغييراتى در آن تضعيف كند. اتحادية اروپا و ديگر اعضاى كنوانسيون نيز بعضاً على رغم ميل باطنى، به خاطر نيازى كه به حضور آمريكا در اين كنوانسيون احساس مى كردند با وى همراهى كردند و شرايط كار براى جمهورى اسلامى ايران بسيار دشوار شد.

از آنجا كه CWC منعقد شده بود آمريكا نمى توانست مانند پروتكل جلوى نهايى شدن يا اجراى آن را بگيرد يا آن را بى اثر كند؛ لذا بايد جهت آن را تغيير مى داد.

با تلاش هاى كارشناسانه اى كه توسط جمهورى اسلامى ايران طى دهة گذشته صورت

گرفت، هرچند در زمينة چگونگى اجراى مقررات كنوانسيون پيرامون حفاظت و دفاع و

فعاليت هاى صلح آميز، اعضا هنوز به راه حلى دست نيافته اند، اما خوشبختانه اهداف اصلى كنوانسيون يعنى امحاى سلاح هاى شيميايى و همكارى هاى بين المللى در زمينة حفاظت و دفاع و فعاليت هاى صلح آميز، همچنان به عنوان موضوعات اصلى و اهداف اصلى كنوانسيون زنده نگهداشته شده و بحث ضرورت اجراى نهايى و به موقع آن ها در سازمان همچنان بحث روز است. ارتباط سازمان با شوراى امنيت و بحث تروريسم نيز در حد تعادل نگهداشته شده و اجازة تخطى از مفاد كنوانسيون داده نشد. تلاش شده تا آنجا كه ممكن است بر نقش نظارتى و صلاحيت حل اختلاف توسط سازمان و نهادهاى آن تأكيد شود تا مبادا يك جانبه گرايى ايالات متحده به نام چندجانبه گرایی حاکم شود.

البته OPCW در زمينة كمك به قربانيان سلاح هاى شيميايى و يا توسل به اقداماتى در اين خصوص، مسؤوليت رسمى ندارد ولى تريبون مناسبى است براى طرح موضوعات مربوط به اين عزيزان. تلاش هايى براى استفاده از ظرفيت هاى اين سازمان در بعد تبليغى و احياناً جلب كمك كشورهاى عضو در اين خصوص از سال گذشته آغاز شده است. جمهورى اسلامى ايران تلاش خود را براى اجراى كامل، غيرتبعيض آميز و متوازن مفاد اين معاهده به كار بسته و خواهد بست و بر ضرورت پايبندى دارندگان سلاح هاى شيميايى به خصوص ايالات متحده و روسيه، دو دارندة اصلى سلاح هاى شيميايى، در زمان مقرر (سال 2012 ) و ضرورت جهان شمولى معاهده تأكيد مى كند.

به اميد روزى كه جهان عارى از سلاح هاى كشتارجمعى شود. قبل از آن بايد ذهن بشر از اين آلودگى ها پاك شود.

منبع : نشر شاهد

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها