صنايع شيميايى ايران و اجراى كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى

تعداد بازدید : 18
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 4 شهریور 1398 09:33
با توجه به پراكندگى صنايع شيميايى در سراسر كشور و روند رو به رشد توسعة صنعتى كشور و همچنين نظر به اهميت ويژة پايبندى كامل به كنوانسيون، به منظور پوشش همه جانبة تعهدات ملى، برنامه ريزى هاى لازم انجام شده كه به نحو مطلوب اجرا مى شوند.

مقاله

صنایع شیمیایی ایران و اجرای کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی

پروين نباتي و مريم صادقي مقدم 1

مقدمه

با توجه به پراكندگى صنايع شيميايى در سراسر كشور و روند رو به رشد توسعة صنعتى كشور و همچنين نظر به اهميت ويژة پايبندى كامل به كنوانسيون، به منظور پوشش همه جانبة تعهدات ملى، برنامه ريزى هاى لازم انجام شده كه به نحو مطلوب اجرا مى شوند.

اهم برنامه هاى اجرايى در حيطة صنعت در زمينه هاى ظرفيت سازى و آموزش، شناسايى صنايع قابل اظهار، تهيه و به روزسازى اظهارنامه هاى صنعتى و راستى آزمايى داخلى اظهارنامه ها است كه روش كار در زمينه هاى ياد شده به اجمال ارائه مى شود:

اطلاع رسانى، آموزش و توانمندسازى منابع انسانى

با توجه به نقش مهم آموزش و توانمندسازى در اجراى مستمر و بهينة الزامات كنوانسيون، برنامه هاى آموزشى متنوعى جهت آشنايى افراد مرتبط درنظر گرفته شده و در سال هاى قبل، اجرا شده و با بهبود نسبى آنها در حال حاضر نيز اجرا مى شود كه اهم آنها به شرح ذيل است:

- شركت در دوره هاى آموزشى سازمان منع سلاح هاى شيميايى

- تهيه و توزيع جزوات آموزشى

- برگزارى جلسات توجيهى، سمينار و كارگاه هاى آموزشى در سطوح ملى و استانى و

همچنين واحدهاى توليدى شناسايى صنايع قابل اظهار وفق مادة شش كنوانسيون، فعاليت هاى منع نشده در كنوانسيون مى بايد براساس ضوابط مربوط اظهار گردند، لذا يكى از مهم ترين الزامات كنوانسيون، ارائة به هنگام اظهارنامه ها است.

نظر به اينكه طبقه بندى فعاليت هاى صنعتى در كشور ما مطابق كدهاى ISIC  بوده و

اطلاعات هر واحد صنعتى در بانك اطلاعات صنعتى ثبت و هر محصول شيميايى نيز داراى كد مشخص است، لذا ابتدا با توجه به تعاريف كنوانسيون و با بكارگيرى منابع اطلاعاتى موجود شامل بانك اطلاعاتى مركز صنايع و معادن و اطلاعات كارشناسى سازمان هاى صنايع و معادن در سى استان كشور و همچنين انجمن ها و تشكل هاى صنعتى و در صورت لزوم، ارتباط مستقيم با واحدهاى مذكور، عناوين فعاليت هاى صنعتى قابل اظهار شناسايى شده و سپس مشخصات واحدهاى توليدى قابل اظهار براساس كدهاى ISIC استخراج مى شوند.

از آنجا كه مشخصات واحدهاى توليدى قابل اظهار براساس كدهاى اطلاعات طرح هاى صنعتى نيز در بانك اطلاعات صنعتى وجود دارد، پيش بينى فعاليت هاى قابل اظهار هم به روش فوق صورت مى پذيرد.

*تهية اظهارنامه ها و به روزرسانى آن ها

به منظور اطمينان از دسترسى به كلية اطلاعات مورد نياز اظهارنامه ها، كميسيون تخصصى سلاح هاى شيميايى اقدام به تهية فرم هاى داخلى كرده كه اين فرم از طريق سازمان هاى تابعه به كلية صنايع تحت پوشش ارسال شده است.

همچنين به منظور ساماندهى تهيه و ارائة به هنگام اظهارنامه ها، دستورالعمل هايى تهيه

و در اختيار سازمان هاى تابعه قرارگرفته كه براساس آن ها فرم هاى تكميل شدة اطلاعات اظهارنامه اى منضم به مستندات مربوط، در موعد مقرر (حدود دو ماه قبل از زمان تعيين شده در كنوانسيون) اطلاعات اظهارنامه اى ارسال خواهد شد. البته به منظور اطمينان از حسن انجام اين امر، پى گيرى مستمر و مكاتبه با سازمان هاى تابعه، انجمن ها و در صورت لزوم مستقيماً با صنايع انجام تا اقدام به موقع به آنان يادآورى شود.

واردات و صادرات مواد شيميايى جداول نيز براساس آيين نامة اجرايى قانون مقررات

صادرات و واردات و تحت كدهاى يازده رقمى مندرج در ضميمة كتاب مربوط، صورت گرفته و گواهى نامه هاى تأييد مصرف نهايى نيز جهت صادرات به كشورهاى غيرعضو با تأييد دبيرخانة مرجع ملى صادر مى شود. در صورت لزوم، اطلاعات واردات و صادرات مواد جداول از واحدهاى توليدى مرتبط نيز دريافت مى شوند.

پس از جمع آورى فرم هاى داخلى و به روزسازى اظهارنامه ها، حداكثر دو ماه پس از پايان در دبيرخانة مرجع ملى « اظهارنامه ها و صنايع » سال ميلادى موردنظر، اظهارنامه ها به كميتة كنوانسيون منع سلاح هاى شيميايى ارسال و پس از بررسى، توسط دبيرخانه به سازمان منع سلاح هاى شيميايى ارسال مى شود.

*راستى آزمايى اطلاعات اظهارنامه ها

بررسى و راستى آزمايى اطلاعات اظهارنام هها، با دريافت مستندات مرتبط و همچنين بازديد در محل در سطوح مختلف (توسط كارشناسان سازمان هاى صنايع و معادن استانها، دفتر صنايع غيرفلزى، گروه منتخب كميسيون تخصصى منع سلاحهاى شيميايى) محقق مى شود.

اين بازديدها علاوه بر اينكه موجب حصول اطمينان از صحت اظهارنامه ها مى شود، آمادگى لازم را جهت پذيرش بازرسى ها در صنايع ايجاد مى كند و نهايتاً به دليل آمادگى صنايع اظهارشده، بازرسى هاى بين المللى در كمترين زمان ممكن و به نحو مطلوب انجام مى شوند.

*وضعيت اظهارنامه ها و بازرسى ها

در حال حاضر تعدد واحدهاى توليدى اظهار شدة جمهورى اسلامى ايران حدود هشتاد واحد است. به دليل مزيت هاى موجود، مواد اولية پايه نفتى و معدنى كشور، توسعة صنايع شيميايى دربخش هاى صنايع پايين دستى نفت، پتروشيمى و صنايع معدنى متمركز است كه بنا بر تعاريف كنوانسيون، غالباً از شمول اظهار خارج هستند؛ لذا سهم صنايع قابل اظهار از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايى (آلى، معدنى، پايين دستى نفت و پتروشيمى و محصولات نهايى شيميايى)  کمتر از 2 درصد و از کل صنعت کمتر از یک دهم درصد است.

از زمان لازم الاجرایی کنوانسیون تاکنون حدود 10 درصد صنایع OCPF  کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند که این سهم با سهم  1.1 درصدی بازرسی های پنج کشور عضو با بالاترین تعداد  OCPF (چين، ايالات متحده، ژاپن، ايتاليا و آلمان) كه بيش از 67 درصد صنایع OCPF ، بيش از هفتاد درصد صنايع با ريسك بالا، حدود پنجاه درصد صنايع دارويى و حدود 60 درصد صنایع PSF در آنها مستقر هستند، قابل مقايسه است.

*نقش توسعه علوم و فناورى در اجراى كامل كنوانسيون

پيشرفت دانش و فناورى شيميايى و سرعت بالاى توسعه فناورى هاى نوين مانند نانو

تكنولوژى، بيوتكنولوژى، ربوتيك و شيمى تركيبى، ميكروسيستم ها و ميكروراكتورها، نانو سنسورها و... از دو ديدگاه قابل بحث است. يكى تأثيرگذارى بر دامنة كمى و كيفى شمول كنوانسيون و ديگرى امكان تقويت سامانة راستى آزمايى سازمان منع سلاح هاى شيميايى.

اهم موضوعات مرتبط با ديدگاه اول را مى توان به شرح ذيل بيان كرد:

-1 گسترش دامنة شمول كنوانسيون بر مواد شيميايى سمى جديد

-2 افزايش قابليت صنايع شيميايى براى توليد مواد شيميايى سمى با خلوص بالاتر و در

حجم هاى بيشتر با هزينة كمتر، در زمان كوتاه تر و به شيوه اى آسان تر

-3 همگرايى صنايع شيميايى و بيوتكنولوژى

اگرچه براى جامعيت اجراى كنوانسيون، درنظر گرفتن پيشرفت هاى دانش و فناورى

اجتناب ناپذير و اصولاً امرى ضرورى است ولى به منظور حصول اطمينان از عدم بروز هرگونه خدشه اى در روند توسعة صنعتى كشورهاى در حال توسعه و همچنين كشورهاى با اقتصاد درحال گذار، ضرورى است ساز و كارهاى لازم جهت عملياتى شدن مادة يازده كنوانسيون درنظر گرفته و اجرا شود و سپس تعهدات جديد كمى و كيفى به كشورهاى عضو الزام شود.

به عبارتى، عدم اجراى كامل مادة يازده كنوانسيون و ادامة روند كنونى عدم همكارى كامل كشورهاى صنعتى عضو با ساير كشورهاى عضو و اجراى تبعيض آميز كنوانسيون، موجب مى شود بازنگرى كنوانسيون با درنظر گرفتن علوم و فناورى هاى پيشرفته، به سمت ايجاد موانع بيشتر در توسعه و پيشرفت كشورهاى در حال توسعه با بهره گيرى از ابزارهاى موجود بين المللى منحرف شود. لذا هرگونه بازنگرى كنوانسيون مطابق دانش و فناورى جديد مستلزم عملياتى كردن كلية مفاد فعلى كنوانسيون است. ضمن اينكه صرف نظر از افزايش دامنة شمول الزامات كنوانسيون، دبيرخانة فنى سازمان مى تواند با بهره گيرى از دانش و فناورى جديد نسبت به تقويت سامانة راستى آزماى خود اقدام كند.

*انتظارات صنايع از اجراى كامل كنوانسيون شيميايى

صنايع شيميايى كشور جمهورى اسلامى ايران در نهايت همكارى، پايبندى لازم به كنوانسيون را داشته و دارند لذا انتظار مى رود از مزاياى پيوستن به كنوانسيون نيز بهره مند شوند. مطابق مادة يازده كنوانسيون، كشورهاى عضو، نه تنها نبايد مانعى در انتقال مواد شيميايى، دانش و تكنولوژى براى اهداف صلح آميز ايجاد كنند، بلكه بايد تسهيلات لازم را نيز فراهم آورند.

همچنين از كشورهاى عضو انتظار مى رود در چارچوب كنوانسيون عمل كنند، با ساير اعضا همكارى كرده و رژيم هاى كنترل صادرات خود را با رژيم كنوانسيون تطبيق دهند و در صورت تشخيص ضرورت وجود موادى خارج از جداول سه گانة كنوانسيون در مقررات كنترل صادرات، جهت تقويت كنوانسيون، موضوع به روزسازى جداول كنوانسيون متناسب با پيشرفت علم و تكنولوژى را مورد بررسى قرار دهند و از اقدامات موازى با كنوانسيون (گروه استراليا) كه باعث تضعيف آن به عنوان يك پايگاه بين المللى مى شود خوددارى كنند. همچنين انتظار مى رود در واردات مواد جداول به عنوان يك كشور عضو از تسهيلات عضويت بهره مند شده و در مبادلات تجارى مواد شيميايى جداول با اعضاى كنوانسيون مانند كشورهاى غيرعضو رفتار نشود. (موضوع عدم همكارى در صادرات مواد و تكنولوژى هاى دومنظوره به كشور جمهورى اسلامى ايران و درخواست گواهى نامة تأييد مصرف نهايى از كشور جمهورى اسلامى ايران در

صورتى كه عضو كنوانسيون است.)

نتيجه گيرى

صنايع شيميايى كشور جمهورى اسلامى ايران با اجراى كامل تعهدات در ارتباط با

مسایل صنعتى، پايبندى خود به كنوانسيون را اثبات كرده اند و اينك عملياتى شدن مادة

يازده كنوانسيون، تقويت سامانة راستى آزمايى كنوانسيون، اولويت بندى بازرسى صنايع

OCPF براساس درجة ريسك آن ها و افزايش سهم كشورهاى صنعتى و نهايتاً اجراى كامل و غيرتبعيض آميز كنوانسيون را از دبيرخانة فنى سازمان هاى منع سلاح هاى شيميايى و كشورهاى عضو خواستارند.

1. پروين نباتى، كارشناسى مهندسى شيمى، رئيس گروه صنايع شيميايى، وزارت صنايع و معادن. مريم صادقی مقدم، كارشناسى ارشد مهندسى شيمى، كارشناس گروه صنايع شيميايى، وزارت صنايع و معادن.

منبع : نشر شاهد

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها